بسته شدن كنسولگري ايران در عراق به دنبال تشديد اختلافات مرزي طرفين

در 26 فروردين 1348 ش، معاون وزارت خارجه عراق با احضار سفير ايران در بغداد به او اطلاع داد كه دولت عراق، اروندرود را بخشي از خاك خود مي شمارد و تمام كشتي هاي ايراني كه در اين آبراه تردّد مي كنند، بايد پرچم ايران را به صورت نيمه افراشته به اهتزاز درآورند و دولت عراق، حضور افراد نيروي دريايي ايران بر روي كشتي هاي ياد شده را نقض حاكميت خود تلقي خواهد كرد. اين ادعاي عراق، واكنش رسمي ايران را به دنبال داشت و قائم مقام وزارت خارجه ايران در سي ام فروردين 1348 عنوان نمود كه به دليل اخذ يك جانبه عوارض توسط دولت عراق و صرف آن براي اهدافي غير از نگهداري مشترك تسهيلات رودخانه نظير لايروبي، ايران ديگر معاهده صلح 1316 ش را معتبر نمي شمارد. اين درگيري ها به شكايت طرفين از هم به رييس شوراي امنيت، و بسته شدن كنسولگري ها در دو كشور منجر شد تا اين كه تشديد تنش سياسي ايران و عراق، سرانجام طرفين را به انعقاد قرارداد 1353 (1975 ش) الجزاير سوق داد. با اين حال دولت بعث عراق به اين قرارداد نيز احترام نگذاشت و چند سال بعد با دلايلي واهي به خاك جمهوري اسلامي ايران تجاوز كرد.