⏳ لغو نهايي كاپيتولاسيون در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي

كاپيتولاسيون عبارت است از وضع ناشي از قراردادهايي كه دولت هاي زورمند و استعمارگر، خاصه در قرن نوزدهم به دول ضعيف تحميل مي كردند. به موجب آن قراردادها، اتباع دولت هاي استعماري، پس از ورود به قلمرو دولت ناتوان، تحت حاكميت دادگاه هاي دولت متبوع خود باقي مي ماندند و محاكم دولت ضعيف، حق محاكمه آنها را نداشتند. اين قانون خفَّت بار پس از امضاي عهدنامه تركمنچاي بين ايران و روسيه در زمان فتحعلي شاه قاجار اجرا شد و پس از مدتي كشورهاي استعماري اسپانيا، فرانسه، آمريكا، انگلستان، آلمان، ايتاليا و چند كشور ديگر از جمله دولت عثماني از ايران حقِّ كاپيتولاسيون را به دست آوردند. كاپيتولاسيون موجب برتري و تقدم اتباع خارجي بر كشور مي شد و باعث مي گرديد كه رجال مملكت را به بيگانگان و قدرت قضايي و سياسي آنان سوق دهد. در سايه اين قانون ننگين، بيگانگان هرچه مي خواستند به ايران وارد و يا از ايران خارج مي كردند. اين قانون، اصلِ حاكميت و استقلال كشور را متزلزل مي ساخت و به قوانين خارجي، اعتبارِ برون مرزي مي بخشيد. كاپيتولاسيون كه در واقع از الحاق ماده واحده اي به قرارداد وين - مصونيت اتباع سياسي - به وجود مي آمد، به صورتي نيمه مخفي، ابتدا در مجلس سنا و سپس در 21 مهرماه 1343 شمسي در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. امام خميني(ره) در برابر اين قانون ننگ آور و خفت بار، عكس العمل سختي نشان دادند و در تاريخ 4 آبان 1343 شمسي سخنراني مهمي ايراد نمودند. سخنان حضرت امام، طوفاني عظيم در جامعه به پا كرد كه رژيم انتظار آن را نداشت. لذا آن حضرت را در سيزدهم آبان همان سال دستگير و به تركيه تبعيد كردند. سرانجام در ادامه مبارزات امام امت و امت امام، سه ماه پس از پيروزي انقلاب، به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب شوراي انقلاب اسلامي، در بيست و سوم ارديبهشت ماه سال 1358 ش حق كاپيتولاسيون و امتيازات و ملحقات آن براي هميشه و به طور نهايي لغو شد.