با گذشت يك دهه از اجراي قانون اساسي مصوب سال 1358، علي رغم استحكام و نقاط قوت، مواردي در آن وجود داشت كه عدم اصلاح آنها، اداره كشور را با مشكلات جدي در آينده روبرو مي ساخت. از اينرو، تعدادي از نمايندگان مجلس و شوراي عالي قضايي، از محضر امام خميني(ره)
با گذشت يك دهه از اجراي قانون اساسي مصوب سال 1358، علي رغم استحكام و نقاط قوت، مواردي در آن وجود داشت كه عدم اصلاح آنها، اداره كشور را با مشكلات جدي در آينده روبرو مي ساخت. از اينرو، تعدادي از نمايندگان مجلس و شوراي عالي قضايي، از محضر امام خميني(ره) خواستار تعيين هيئت بررسي متمم قانون اساسي شدند. حضرت امام نيز طي نامه اي به رييس جمهور وقت، ضمن معرفي هيئتي 20 نفره به همراه 5 نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب آن هيئت، آنان را مسؤول بررسي و تغيير تعدادي از مواد و اصول قانون اساسي كردند. برخي از موارد مطرح شده براي تغيير عبارت بودند از: رهبري، تمركز در مديريت قوه مجريه و قوه قضاييه، تعيين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، روشن كردن راه بازنگري قانون اساسي، تعيين جايگاه مناسب براي مجمع تشخيص مصلحت نظام و … هرچند در اواسط كار، ارتحال حضرت امام روي داد و شورا به طور موقت تعطيل شد؛ ولي در 20 تير 1368 ش، كار شورا به اتمام رسيد و اصلاحات انجام شده جهت تأييد به حضور حضرت آيت اللَّه خامنه اي رهبر معظم انقلاب ارسال شد. موارد بازنگري شده به دستور مقام معظم رهبري در ششم مرداد همان سال به همه پرسي گذاشته شد و مورد تأييد 97/38 درصد شركت كنندگان در انتخابات قرار گرفت.