در انتخابات دسامبر 1995م، بنيادگرايان اسلامي كه به مرور در ميان جوامع ترك نفوذ كرده و از موقعيت مناسبي برخوردار بودند، به عنوان عمده ترين گروه سياسي كشور، 158 كرسي از 550 كرسي پارلمان را به خود اختصاص دادند. در اين ميان، احزاب لائيك تركيه با هم ائتلا
در انتخابات دسامبر 1995م، بنيادگرايان اسلامي كه به مرور در ميان جوامع ترك نفوذ كرده و از موقعيت مناسبي برخوردار بودند، به عنوان عمده ترين گروه سياسي كشور، 158 كرسي از 550 كرسي پارلمان را به خود اختصاص دادند. در اين ميان، احزاب لائيك تركيه با هم ائتلاف كردند تا جلوي نفوذ پارلماني اسلام گرايان را بگيرند. با اين حال نجم الدين اَربكان و رهبر اسلام گرايان تركيه در ژوئن 1996م به نخست وزيري رسيد و كابينه اي ائتلافي تشكيل داد. اربكان سركوب اسلام گرايان را مغاير با دموكراسي مي دانست و مخالف رابطه گسترده با رژيم صهيونيستي بود. اربكان در عمل تلاش كرد مناسبات تركيه را با كشورهاي اسلامي توسعه دهد. اربكان كه از سرد شدن روابط تركيه با اعراب و كشورهاي اسلامي در ارتباط با برقراري روابط با رژيم صهيونيستي و بستن آب رودخانه فرات بر روي سوريه نگران بود، در جهت نزديك شدن به كشورهاي اسلامي گام برداشت و نظاميان تركيه و لائيك هاي اين كشور را به رويارويي با خود برانگيخت. از اين رو شوراي امنيّت ملي تركيه كه نظاميان نفوذ فراواني در آن دارند، در فوريه سال 1997م دستورالعملي را براي نخست وزير از جمله در مورد مقابله با اسلام گرايان اين كشور صادر كرد. در نهايت، چهار ماه بعد در روز 18 ژوئن 1997م، اربكان تحت فشار نظاميان ناچار به استعفا از سمت نخست وزيري شد و چندي بعد به خاطر عقايدش محاكمه و به پنج سال محروميت از فعاليت هاي سياسي محكوم گرديد. به دنبال اين وقايع، حزب اسلام گراي رفاه نيز منحل اعلام شد.